برحسب قانون، شرکت باید به نحوی مدیریت شود که در قالب قانون تجارت و بصورت غیردولتی یا خصوصی اداره گردد، لذا بخش دولتی، با حضور در هیات مدیره شرکت و اعمال کنترل، منابع مالی دولتی را با اطمینان خاطر در حساب شرکت واریز، و وجوه حاصله را اداره می نمایند. بنابراین سهم مشارکت بخش خصوصی، ۵۲ درصد و مجموعه بخش دولتی حداکثر ۴۸ درصد تعیین گردیده است. ترکیب سهامداری شرکت به شرح ذیل می باشد.
